شهد مجلس الأمن الدولي هذا الاسبوع مواجهة سياسية حادة بشأن فنزويلا، بعدما وجّهت كل من روسيا والصين انتقادات مباشرة للولايات المتحدة على خلفية تصعيدها العسكري والاقتصادي ضد كراكاس، في وقت وصفت فيه فنزويلا الإجراءات الأميركية بأنها شكل من أشكال “الابتزاز غير المسبوق”.
وجاءت هذه المواقف خلال جلسة طارئة دعا إليها مجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين، لمناقشة التداعيات المتصاعدة للحصار البحري الذي أعلنت عنه واشنطن مؤخرًا، والذي يستهدف ناقلات نفط فنزويلية تصنّفها الولايات المتحدة على أنها خاضعة للعقوبات.
وتزامن النقاش مع استمرار نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في منطقة البحر الكاريبي منذ أغسطس الماضي، في خطوة اعتبرتها كراكاس تصعيدًا مباشرًا يهدد الاستقرار الإقليمي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم فنزويلا باستخدام عائدات النفط، المورد الرئيسي للاقتصاد الفنزويلي، في تمويل ما وصفه بـ“الإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار بالبشر وعمليات القتل والخطف”، وهي اتهامات رفضتها الحكومة الفنزويلية بشكل قاطع.
وأكدت كراكاس أن الهدف الحقيقي للضغوط الأميركية هو الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو والسيطرة على الاحتياطيات النفطية للبلاد، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا إن بلاده تواجه قوة “تتصرف خارج إطار الشرعية الدولية”، مضيفًا أن واشنطن تطالب الفنزويليين بمغادرة بلادهم وتسليمها، تحت التهديد باستخدام القوة العسكرية. ووصف ذلك بأنه “أكبر عملية ابتزاز معروفة في تاريخ فنزويلا”.
من جانبه، اعتبر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الإجراءات الأميركية تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، واصفًا الحصار البحري المفروض على فنزويلا بأنه “عمل عدواني صارخ”.
كما شدد ممثل الصين لدى الأمم المتحدة سون لي على أن بكين تعارض جميع أشكال الترهيب، مؤكداً دعم بلاده لحق الدول في الدفاع عن سيادتها وكرامتها الوطنية، دون تدخلات خارجية.
في المقابل، دافع السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز عن سياسة بلاده، قائلاً إن الولايات المتحدة ستتخذ “كل ما يلزم” لحماية أمنها القومي ومنطقتها. وكرر الاتهامات الموجهة إلى مادورو، واصفًا إياه بأنه مطلوب للقضاء الأميركي، ومتهماً إياه بالارتباط بما سماه “كارتل دي لوس سوليس”.
